Unaffordable Growth

Privatization has always been marketed as the medicine for an ailing economy, yet despite repeated disappointments worldwide, developing economies still seek the same free market pill as an answer. We must look at how destructive free-market-friendly policies can actually be, by examining past economic experiments done in the Arab world in the name of modernization and progress.

Back in April 2016, the Saudi government announced an ambitious economic plan. Following Crown Prince Mohammed Bin Salman's vision to diversify the Saudi economy and shift away from oil dependency, the 2030 Vision was born. One of the three main pillars of the vision is focused on enabling the private sector and unleashing markets. More precisely, as the official Vision2030 (2025) website noted, “unleashing promising new sectors and privatizing government services to diversify our economy and ensure its sustainability“. The National Center for Privatization and Public-Private Partnership was established after the announcement. Its main goal is to help facilitate the targeting of government assets and services to privatize in the hope of reducing costs, providing improved services, and attracting private sector investment (Vision2030, 2025). The International Monetary Fund (IMF) even commended this new direction for the Saudi Economy in a 2017 Staff Report (Ministry of Finance, 2017). The desert kingdom, however, was not the first country to opt for more free markets as a means to stimulate its economy. In fact, under the guise of the IMF, another Arab country took the privatization route to mixed results.

In 1983, Morocco went through a structural adjustments program with help from the IMF and the World Bank. The arrangement introduced reforms not unlike Saudi's recent vision. The reforms consist of the privatization of state-owned enterprises, the removal of trade barriers, and the liberalization of markets (Hamdouch, 1987). The goal was to reduce the country's deficit on the balance of trade, to cut excessive government spending, and to promote economic growth. Sectors like financial services, manufacturing & transport, Oil refining, and telecommunication among others were partially or completely sold off to private investors, culminating in around 66 entities by 2005 (Al Bawaba, 2005). The privatization route did indeed promote economic growth. The country's GDP has doubled since the start of these adjustments, reaching 71.9$ Billion at the height of the privatization efforts (World Bank, 2023). And more than doubling the number of Morrocon millionaires, placing the kingdom the 5th in terms of dollar millionaires in Africa (Tachfine, 2024). Yet this immense wealth rarely had an economic spillover on ordinary Moroccans. 2.26 million Moroccans are projected to live under the national poverty line as of 2024 (Statista Research Department, 2025). Unemployment rates stood consistently high, reaching 13.3%, with a staggering 19.6% for fresh graduates (Reuters 2024). In a recent World Inequality Report, researchers found that the top 10% earns more than triple the bottom 50% (Chancel, 2021, p. 209) and the gap continues to widen. Furthermore, A 2019 Oxfam report highlighted the issue of wealth concentration in the top 1%, while simultaneously noting a decrease in spending on health, education, and other social services (simpara, 2024). Education in particular has seen major privatization efforts that transformed good schooling into a luxury that 80% of Moroccans can’t access, but instead, they have to turn to the hollowed out public-school system (Abdous, 2020). These cuts undoubtedly cripple the chances of upward social mobility for aspiring young Moroccans.

What resulted practically was the creation of a new mega-wealthy class. A class that influenced both the economic and political life through the ownership of newly sold-off state assets while the average Moroccan was left behind with not much to own. Their wealth was so great they managed to blur the lines between the public and private, slowly eroding what was left of public power. One well-known rich businessman, Aziz Akhennouch played a major role in public administration, landing the title of minister in 2007 (The New Arab, 2015). This showcases the stranglehold wealthy elites expected to have in public policy and civil life. A speech by King Mohammed VI (2014) captures Morocco’s growing gap between the rich and the destitute: "I do not want a two-speed system in which the rich reap the benefits of growth, thus becoming richer, while the poor are excluded from the development process, thus getting poorer and suffering more deprivation."

It is important to scrutinize new economic plans and always view them through the lens of equality, any vision of growth and prosperity is only as good as its reach and distribution. A great economic policy is measured by how many people it can serve, and it should not serve as the impetus for building an engine of destructive growth and gated communities that often hold the seed of its demise. Privatization as a goal has proved inefficient in achieving what an economic policy ought to achieve, it harbors the wrong incentives and creates a climate of winner-takes-all that is hardly equal. Public policy initiatives should instead leverage the power of a centralized public sector and use the resources available to facilitate an efficient distribution of the fruits of growth. Saudi Arabia is indeed not the first to take the path of privatization as a remedy for its economic problems, but it should be the last.

النمو غير الميسور

لطالما سُوِّقت الخصخصة على أنها الدواء الشافي للاقتصادات المتعثرة، ولكن رغم خيبات الأمل المتكررة عالميًا، لا تزال الاقتصادات النامية تسعى إلى نفس حلّ السوق الحرة. علينا أن ننظر إلى مدى الضرر الذي قد تُلحقه سياسات السوق الحرة، من خلال دراسة التجارب الاقتصادية السابقة التي أُجريت في العالم العربي باسم التقدم الاقتصادي.

في أبريل 2016، أعلنت الحكومة السعودية عن خطة اقتصادية طموحة. وتبعًا لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي والنقل بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وُلدت رؤية 2030. تركز إحدى الركائز الرئيسية الثلاث للرؤية على تمكين القطاع الخاص وإطلاق العنان للأسواق. وبشكل أدق، كما أشار الموقع الرسمي لرؤية 2030 (2025)، "إطلاق العنان للقطاعات الجديدة الواعدة وخصخصة الخدمات الحكومية لتنويع اقتصادنا وضمان استدامته". تم إنشاء المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد الإعلان. يتمثل هدفه الرئيسي في المساعدة في تسهيل استهداف الأصول والخدمات الحكومية للخصخصة على أمل خفض التكاليف وتقديم خدمات أفضل وجذب استثمارات القطاع الخاص (رؤية 2030، 2025). حتى أن صندوق النقد الدولي أشاد بهذا الاتجاه الجديد للاقتصاد السعودي في تقرير لعام 2017 (وزارة المالية، 2017). ومع ذلك، لم تكن المملكة الصحراوية أول دولة تلجأ إلى مزيد من الأسواق الحرة كوسيلة لتحفيز اقتصادها. في الواقع، وتحت غطاء صندوق النقد الدولي، سلكت دولة عربية أخرى طريق الخصخصة، لكن نتائجها كانت متباينة.

في عام 1983، خضعت المغرب لبرنامج تعديلات هيكلية بمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد أدخل هذا الترتيب إصلاحات لا تختلف عن الرؤية السعودية الأخيرة. تتكون الإصلاحات من خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز التجارية، وتحرير الأسواق (حمدوش، 1987). وكان الهدف هو تقليل عجز البلاد في الميزان التجاري، وخفض الإنفاق الحكومي المفرط، وتعزيز النمو الاقتصادي. تم بيع قطاعات مثل الخدمات المالية والتصنيع والنقل وتكرير النفط والاتصالات وغيرها جزئيًا أو كليًا لمستثمرين من القطاع الخاص، ووصلت المبادرة في ذروتها حوالي 66 كيانًا مخصخص بحلول عام 2005 (البوابة، 2005). لقد عزز مسار الخصخصة بالفعل النمو الاقتصادي. تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ بدء هذه التعديلات، ليصل إلى 71.9 مليار دولار في ذروة جهود الخصخصة (البنك الدولي، 2023). وأكثر من ضعف عدد المليونيرات المغاربة، مما يضع المملكة في المرتبة الخامسة من حيث مليونيرات في أفريقيا (تاشفين، 2024). ومع ذلك، نادرًا ما كان لهذه الثروة الهائلة تأثير اقتصادي على المغاربة العاديين والاغلبية. ومن المتوقع أن يعيش 2.26 مليون مغربي تحت خط الفقر الوطني اعتبارًا من عام 2024 (قسم أبحاث ستاتيستا، 2025). وظلت معدلات البطالة مرتفعة باستمرار، حيث وصلت إلى 13.3٪، مع نسبة مذهلة بلغت 19.6٪ للخريجين الجدد (رويترز 2024). وفي تقرير عدم المساواة العالمي الأخير، وجد الباحثون أن أعلى 10٪ من السكان يكسبون أكثر من ثلاثة أضعاف أدنى 50٪ (شانسل، 2021، ص 209) وأن الفجوة تستمر في الاتساع. وعلاوة على ذلك، سلط تقرير لمنظمة أوكسفام لعام 2019 الضوء على قضية تركيز الثروة في أعلى 1٪، مع ملاحظة في الوقت نفسه انخفاض الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى (سيمبارا، 2024). شهد قطاع التعليم، على وجه الخصوص، جهود خصخصة واسعة النطاق، حوّلت التعليم الجيد إلى رفاهية لا يستطيع 80% من المغاربة الوصول إليها، بل يضطرون بدلاً من ذلك إلى اللجوء إلى نظام التعليم العام المُتضرر من هجمات الخصخصة (عبدوس، 2020). ولا شك أن هذه التخفيضات تُعيق فرص الترقي الاجتماعي للشباب المغربي الطموح.

ما نتج عمليًا هو نشوء طبقة جديدة من أصحاب الثروات الطائلة. طبقة أثّرت على الحياة الاقتصادية والسياسية من خلال امتلاكها أصولًا حكومية بيعت حديثًا، بينما تُرك المواطن المغربي العادي دون الكثير ليملكه. بلغت ثروتهم حدًا فائق طمس الحدود بين القطاعين العام والخاص، مما أدى تدريجيًا إلى تآكل ما تبقى من السلطة العامة. لعب رجل الأعمال الثري المعروف، عزيز أخنوش، دورًا رئيسيًا في الإدارة العامة، وحصل على منصب وزير في عام 2007 (العربي الجديد، 2015). يُظهر هذا هيمنة النخب الثرية على السياسة العامة والحياة المدنية. يُجسّد خطاب الملك محمد السادس (2014) الفجوة المتنامية بين الأغنياء والمعوزين في المغرب: "لا أريد نظامًا ثنائي السرعات، يجني فيه الأغنياء ثمار النمو، فيزدادون ثراءً، بينما يُستبعد الفقراء من عملية التنمية، فيزدادون فقرًا ويعانون من حرمان أكبر".

من المهم التدقيق في الخطط الاقتصادية الجديدة والنظر إليها دائمًا من منظور المساواة، فأي رؤية للنمو والازدهار لا تكون جيدة إلا بقدر نطاقها وتوزيعها. تُقاس السياسة الاقتصادية الناجحة بعدد الأشخاص الذين تخدمهم، ولا ينبغي أن تكون بمثابة دافع لبناء محرك للنمو المدمر والمجتمعات المغلقة التي غالبًا ما تحمل بذور زوالها. لقد أثبتت الخصخصة كهدف عدم فعاليتها في تحقيق ما يجب أن تحققه السياسة الاقتصادية، فهي تنطوي على حوافز خاطئة وتخلق مناخًا يتمثل في فلسفة الفائز يأخذ كل شيء وهي بالكاد متساوية. بدلاً من ذلك، ينبغي لمبادرات السياسة العامة الاستفادة من قوة القطاع العام المركزي واستخدام الموارد المتاحة لتسهيل التوزيع الفعال لثمار النمو. في الواقع، ليست المملكة العربية السعودية أول من سلك طريق الخصخصة كعلاج لمشاكلها الاقتصادية، ولكن ينبغي أن تكون الأخيرة.