The Great Compression

Usually, when people think of modern labor unions, the first thing that comes to mind is blue-collar work. An image of factory workers or miners pops into their heads. Exhausted from the long hours of manual, backbreaking labor, coming together to form a trade union for safer working conditions, more rest, and higher pay. While it's true, the origins of trade unions trace back to the dawn of the Industrial Revolution when workers were cramped together performing repetitive tasks for 10 sometimes 12 hours a day. It's indeed easy to understand the need for collective bargaining as a form of pushback in such cases. However, in the contemporary Saudi labor market, where the service sector constitutes around 51% of the kingdom's GDP, Saudis either find themselves working a professional desk job or serving customers in their local coffee shop. Suddenly, the need for labor unions is gone. After all, employees now fancy themselves as professionals, or at least aspiring professionals, who are temporarily embarrassed for not getting promoted this year. But Maybe next year. If anything, they might fear that trade unions will just get in the way of good old competition. But as it stands, trade unions are just as powerful of a tool for the betterment of labor conditions in the service sector as it is in any other sector of the economy.

The term white-collar worker received popularity during the 1930s when the nature of work started slowly changing shape globally, especially in the so-called developed world. While the term has had many definitions across time and place I will simply define it here as any work that prioritizes mental and emotional labor over physical labor. White-collar workers typically enjoyed relatively shorter working hours, cushy and cool offices, and of course, higher pay. During its infancy, white-collar work was seen as more dignified and that of a higher social status, which led to hostilities between administrative workers and manual laborers exaggerated by the lies fed to the former through the newly emerging work culture according to John. L Lewis. Lies about their exceptional abilities and how they were simply "better". Western media and advertisement further solidified the divide between the two in people's consciousness. Images of the sophisticated look and the shrewd attitude of administrative workers contrasted with the rough and masculine exterior of laborers. For the many reasons listed, white-collar workers considered themselves part of the newly formed and confused term, the managerial class, they seemed uninterested in any type of collective bargaining effort and solidarity between the two seemed unattainable. That quickly changed during the WW2 period, when shocks to the global economy left many white-collar workers, especially in the West, without a job.

Many white-collar workers came to understand their class position in the period from 1935 to 1940 when the great global depression and its consequences seemed to linger longer than expected and a new economic crisis emerged. A crisis that highlighted many of the social and economic contradictions of the times. According to the US Bureau of Labor Statistics, unemployment in the US reached around 16% one of the all-time highs in the country and the rest of the largest economies followed in a similar trajectory. The need for office and clerical jobs relatively declined, with no clear signs of economic bounceback during that period. White-collar or blue-collar, it seemed that as long as they had only their labor power to sell, they were subject to be terminated when their contributions were deemed unwanted by the owner class. As long as they had only their labor power to sell, they were part of the same working class. Pushback from labor started to take shape, and labor union participation by white-collar workers increased considerably in both North America and Europe and later the global south. In the UK for instance and according to Britain at Work, by 1951 just about 1 in 4 white-collar workers were part of a labor union—namely the Civil Service Clerical Association (CSCA) and the Transport Salaried Staff Association (TSSA) which both combined represented more than one-third of the astounding 450,000 union members during that time. Even in banking, unions were formed with the National Union of Bank Employees (NUBE) blustering a 35% membership rate, and later inspired a banking union in Malaysia in 1958 representing 30,000 workers from banking and financial institutions. In the 1960s, global inflation due to post-war economic expansions resulted in white-collar workers along with the rest of the working class seeing a depressing of their wages. And it led to even higher union participation rates around the world. In the UK union membership increased by 34% from 1964 to 1970. Across the pond, in the United States, the total number of union members was at its highest in 1979 with 21 million total union members. Other Western countries, like Canada and the rest of the OECD nations, saw a peak in union membership in 1978, with an average participation rate of 37%. In the Far East during the same period, Japan saw an increase in its unionization rates reaching 35-40%. In the south, India saw a robust unionization effort during its industrial expansion of the 1970s that was heavily linked to its political parties. A significant portion of the said increases in union participation rates were spearheaded in some cases by white-collar workers. All of these efforts led to the most significant decrease in wealth inequality during the 20th century and it was dubbed by economists as the "Great Compression".

The Great Compression literally meant the compressing of the gap between the top 10% wealthiest individuals and the remaining 90% of society. I'm going to use the United States as an example as the data needed is publicly and readily available, but this apply to any developed or developing nation as European countries show almost identical trend according to statistical data published in the OECD site. During the 1950s and up until the late 1970s union membership and productivity were steadily increasing and with it, hourly compensation for laborers across all industries also increased according to the Economic Policy Institute. John Keynes, one of the most influential economists of the 20th century, made a prediction back in the 1930s. He declared that by 2030 there would be a 15-hour workweek and poverty would almost cease to exist. He based that prediction on the increasing productivity of workers and the forecasted compounded economic growth rate of 1.5%. Today, the global compounded economic growth rate is estimated to be around 3.2% by the International Monetary Fund, more than double what Keynes predicted. And yet it seems utopian to think that we'll be working 15-hour weeks any time soon or that poverty will be extinguished.

During the 1980s when the infamous former actor Ronald Reagan, and the staunch conservative Margret Thatcher both won the US and UK elections respectively. They enacted numerus of neoliberal policies, that included strong union-busting measures. Union membership started plunging to reach one of the all-time lows in the 2000s, as a result, wages also took a hit and flattened with the erosion of unions. Productivity, however, was still on the rise year over year thanks to technological advancements. So if productivity is still increasing but wages stayed the same. Where did the money go?

Another set of data by the Economic Policy Institute shows a striking answer. During the same period when union membership declined and wages foresaw complete stagnation, the income of the top 10% of earners witnessed huge gains. It was clear. Wealth was funneled from workers to capital owners and the rich elites. With the slow disappearance of any organized workers' body, direct looting from the bottom 90% by the 10% became the new norm and persists to this day. The average CEO used to make 20 times more than the average worker in the 1950s and it stayed relatively consistent during the period of strong unions, in 2025 that number jumped to a staggering 400 times more than today's average worker, a whopping 1900% increase.

Wealth and money are like a balance sheet, where it disappears somewhere it must show up somewhere else. Whenever you feel like everything is becoming more expensive while you're working more hours than ever, it can seem puzzling. Especially when you tune in to the news and you hear terms like "the economy is growing" and the stock market is doing fantastic, yet you don't feel any of it positively impacting your life. You know now where all that growth went. You've been fleeced for it all to balance. One of the ways to measure how much tilted this balance is is through an economic indicator called the Gini coefficient, a score between 0 and 100, the higher the number the more unequal the distribution of wealth in a particular economy. Unfortunately, according to World Economics, Saudi showed a Gini coefficient of 45.6 in 2019 and is expected to be significantly higher today thanks to regressive taxation and increased privatization. In fact, in data supplied by the World Inequality Database, the top 1% in the kingdom earns more than double the bottom 50% in income as labor protections lack behind increasing economic activities. So its not bold to draw parallels to today's shrinking middle class in the kingdom with the what happened in western economies.

When I worked in the finance department of a hotel, I not so jokingly as I usually do, brought up the topic of unions to my colleague and how beneficial they could be. One of them assuredly replied to me "I'm a managerial employee" and unions are not for his kind, I had coworkers who fancy themselves as entrepreneurs and how they aspire to become part of the owner class. Aside from the fact that entrepreneurial success relies heavily on market disruptive methods that essentially leads to further wage depression and exploitation, this type of individualistic rhetoric is so valuable to the owner class and the wealthy, and it needs to change for the 90% of us to gain some of that wealth back. Unions indeed are the answer to this problem. Still, trade unions are illegal in Saudi. Instead, we have the Saudi National Committee of Workers, which can organize a worker's committee in your place of work if requested. Unfortunately, it's poorly funded, barely has any staff, and functions as an image laundering committee for big corporations when it should be a committee that protects your right to unionize. But that can change. We can use that committee to legally voice our need to unionize, to improve working conditions, to receive better benefits, and higher wages. You can call the committee at the number 920013792 or email them from their website (https://www.snc.org.sa/get-in-touch/). Talk to your fellow workers, family members, and friends about unions and channel their frustrations about the economy into productive discussions on how collective bargaining can change our future and the future of our children. While it might seem far-fetched today, small collective action can lead to weeks where decades happen. We must act to reach a period of great economic compression again and we must act to take back a piece of the pie that was rightfully ours.

الضغط الكبير

عادةً، عندما يفكر الناس في النقابات العمالية الحديثة، فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو العمل اليدوي. تتبادر إلى أذهانهم صورة عمال المصانع أو المناجم. بعد ساعات العمل الشاقة والطويلة، اجتمعوا لتشكيل نقابة عمالية من أجل ظروف عمل أكثر أمانًا، وراحة أكبر، وأجور أعلى. صحيح أن أصول النقابات العمالية تعود إلى فجر الثورة الصناعية عندما كان العمال مكتظين معًا يؤدون مهامًا متكررة لمدة عشر ساعات، وأحيانًا اثنتي عشرة ساعة يوميًا. من السهل فهم الحاجة إلى المفاوضة الجماعية كشكل من أشكال المقاومة في مثل هذه الحالات. ومع ذلك، في سوق العمل السعودي المعاصر، حيث يشكل قطاع الخدمات حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، يجد السعوديون أنفسهم إما يعملون في وظائف مكتبية احترافية أو يخدمون الزبائن في مقاهي محلية. فجأة، اختفت الحاجة إلى النقابات العمالية. ففي النهاية، يتخيل الموظفون أنفسهم الآن محترفين، أو على الأقل طموحين بالاحتراف الوظيفي، ويشعرون بالحرج مؤقتًا لعدم ترقيتهم هذا العام. ولكن ربما العام المقبل. بل قد يخشون أن تعيق النقابات العمالية المنافسة التقليدية. لكن في الواقع، تُعدّ النقابات العمالية أداةً فعّالة لتحسين ظروف العمل في قطاع الخدمات، تمامًا كما هو الحال في أي قطاع اقتصادي آخر.

اكتسب مصطلح "العامل ذو الياقات البيضاء" شعبيةً خلال ثلاثينيات القرن الماضي، عندما بدأت طبيعة العمل تتغير تدريجيًا على الصعيد العالمي، وخاصةً في ما يُسمى بالعالم المتقدم. ورغم أن المصطلح تعدد تعريفاته عبر الزمان والمكان، إلا أنني سأُعرّفه هنا ببساطة بأنه أي عمل يُعطي الأولوية للعمل الذهني والعاطفي على العمل البدني. كان العاملون ذوو الياقات البيضاء يتمتعون عادةً بساعات عمل أقصر نسبيًا، ومكاتب مريحة وباردة، وبالطبع بأجور أعلى. في بداياته، كان يُنظر إلى عمل ذو الياقات البيضاء على أنه أكثر كرامة ومكانة اجتماعية أعلى، مما أدى إلى تصاعد العداوات بين العاملين الإداريين والعمال اليدويين، والتي تفاقمت بسبب الأكاذيب التي رُويت للعمال الإداريين في ثقافة العمل الناشئة حديثًا، وفقًا لجون إل لويس. أكاذيب حول قدراتهم الاستثنائية وكيف كانوا ببساطة "أفضل". وعززت وسائل الإعلام والإعلانات الغربية الفجوة بين الاثنين في وعي الناس. وتناقضت صور المظهر الراقي والسلوك الذكي للعاملين الإداريين مع المظهر الخارجي الخشن والرجولي للعمال. للأسباب العديدة المذكورة، اعتبر العمال ذوو الياقات البيضاء أنفسهم جزءًا من الطبقة الإدارية، وهي طبقة حديثة التشكل ومربكة المفهوم، ولم يبدوا أي اهتمام بأي نوع من جهود التفاوض الجماعي، وبدا التضامن بين الطرفين بعيد المنال. لكن سرعان ما تغير هذا الوضع خلال فترة الحرب العالمية الثانية، عندما أدت الصدمات الاقتصادية العالمية إلى فقدان العديد من العمال ذوي الياقات البيضاء، وخاصة في الغرب، لوظائفهم.

أدرك العديد من العمال ذوي الياقات البيضاء وضعهم الطبقي في الفترة من عام 1935 إلى عام 1940 عندما بدا أن الكساد العالمي الكبير وعواقبه قد طال أمدها أكثر من المتوقع وظهرت أزمة اقتصادية جديدة. أزمة سلطت الضوء على العديد من التناقضات الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى حوالي 16٪ - وهو أحد أعلى المعدلات على الإطلاق في البلاد - وتبعته بقية الاقتصادات الكبرى في مسار مماثل. انخفضت الحاجة إلى الوظائف المكتبية والكتابية نسبيًا، دون وجود علامات واضحة على الانتعاش الاقتصادي خلال تلك الفترة. بدا أن العمال ذوي الياقات البيضاء أو الزرقاء، طالما أنهم لا يملكون سوى قوة عملهم للبيع، كانوا عرضة للفصل عندما تقرر الطبقة المالكة بأن مساهماتهم غير مرغوب فيها. طالما أنهم لا يملكون سوى قوة عملهم للبيع، كانوا جزءًا من الطبقة العاملة نفسها. بدأ رد الفعل من العمال يتشكل، وزادت مشاركة العمال ذوي الياقات البيضاء في النقابات العمالية بشكل كبير في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا ولاحقًا في الجنوب العالمي. في المملكة المتحدة على سبيل المثال ووفقًا لBritain At Work، بحلول عام 1951 كان حوالي 1 من كل 4 عمال ذوي الياقات البيضاء جزءًا من نقابة عمالية - وهي جمعية موظفي الخدمة المدنية (CSCA) وجمعية موظفي النقل المرتبين (TSSA) اللتين مثلتا معًا أكثر من ثلث أعضاء النقابة البالغ عددهم 450,000 عضوًا خلال ذلك الوقت. حتى في القطاع المصرفي، تم تشكيل النقابات مع الاتحاد الوطني لموظفي البنوك (NUBE) الذي تفاخر بنسبة عضوية تبلغ 35٪، وألهم لاحقًا اتحادًا مصرفيًا في ماليزيا عام 1958 يمثل 30,000 عامل من المؤسسات المصرفية والمالية بنفس الاسم. في الستينيات، أدى التضخم العالمي الناجم عن التوسعات الاقتصادية بعد الحرب إلى انخفاض أجور العمال ذوي الياقات البيضاء إلى جانب بقية الطبقة العاملة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات المشاركة النقابية أيضا في كثير من أنحاء العالم. في المملكة المتحدة، ازدادت عضوية النقابات بنسبة 34% بين عامي 1964 و1970. وفي الولايات المتحدة، بلغ إجمالي عدد أعضاء النقابات ذروته عام 1979، حيث بلغ 21 مليون عضو. وشهدت دول غربية أخرى، مثل كندا وبقية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذروة في عضوية النقابات عام 1978، بمتوسط ​​مشاركة بلغ 37%. وفي الشرق الأقصى، خلال الفترة نفسها، شهدت اليابان زيادة في معدلات الانضمام إلى النقابات، حيث تراوحت بين 35% و40%. وفي الجنوب، شهدت الهند جهودًا نقابية قوية خلال توسعها الصناعي في سبعينيات القرن الماضي، وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بأحزابها السياسية. وقد قاد العمال ذوو الياقات البيضاء جزءًا كبيرًا من هذه الزيادات في معدلات المشاركة النقابية، في بعض الحالات. وقد أدت كل هذه الجهود إلى أكبر انخفاض في تفاوت الثروة خلال القرن العشرين، وهو ما أطلق عليه الاقتصاديون اسم "الضغط الكبير".

يعني "الضغط الكبير" حرفيًا تضييق الفجوة بين أغنى 10% من الأفراد و90% من المجتمع. سأستخدم الولايات المتحدة كمثال، فالبيانات المطلوبة متاحة للعامة وبسهولة، لكن هذا ينطبق على أي دولة متقدمة أو نامية، إذ تُظهر الدول الأوروبية اتجاهًا متطابقًا تقريبًا وفقًا للبيانات الإحصائية المنشورة على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. خلال الخمسينيات وحتى أواخر السبعينيات، شهدت عضوية النقابات والإنتاجية تزايدًا مطردًا، ومعها ارتفعت أيضًا أجور العمال بالساعة في جميع القطاعات، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية. قدم جون كينز، أحد أكثر الاقتصاديين تأثيرًا في القرن العشرين، تنبؤًا في الثلاثينيات تماشيا مع الاتجاهات الاقتصادية آنذاك. قدَر أنه بحلول عام ٢٠٣٠، سيكون أسبوع العمل ١٥ ساعة، وسيختفي الفقر تقريبًا. واستند في تنبؤه هذا إلى زيادة إنتاجية العمال ومعدل النمو الاقتصادي المركب المتوقع بنسبة ١.٥٪. واليوم، يُقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي المركب العالمي بنحو ٣.٢٪، أي أكثر من ضعف ما توقعه كينز. ومع ذلك، يبدو من ضرب الخيال الاعتقاد بأننا سنعمل ١٥ ساعة أسبوعيًا قريبًا أو أن الفقر سيندثر.

خلال الثمانينيات، عندما انتُخب رونالد ريغان في الولايات المتحدة، وتم تعيين مارغريت تاتشر رئيستا للوزراء في المملكة المتحدة. سنّ كل من منهم بإجراءاتٍ نيو ليبرالية لكسر النقابات. بدأت عضوية النقابات في الانخفاض لتصل إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ونتيجةً لذلك، تأثرت الأجور أيضًا وتوقفت عن النمو مع تآكل النقابات. ومع ذلك، استمرت الإنتاجية في الارتفاع عامًا بعد عام بفضل التقدم التكنولوجي. لذا، إذا كانت الإنتاجية لا تزال في ازدياد، لكن الأجور ظلت كما هي. أين ذهبت الأموال؟

تُظهر مجموعة أخرى من البيانات الصادرة من معهد السياسة الاقتصادية إجابة مذهلة. خلال نفس الفترة التي انخفضت فيها عضوية النقابات وشهدت الأجور ركودًا تامًا، شهد ثروات أعلى 10٪ من أصحاب الدخل مكاسب هائلة. كان الأمر واضحًا. تم توجيه الثروة من العمال إلى أصحاب رؤوس الأموال والنخب الغنية. مع الاختفاء البطيء لأي هيئة عمالية منظمة، أصبح النهب المباشر من الاغلب 90٪ من قبل 10٪ هو القاعدة الجديدة ويستمر حتى يومنا هذا. اعتاد الرئيس التنفيذي المتوسط ​​​​أن يكسب 20 ضعفًا من متوسط ​​​​العامل في الخمسينيات وظل ثابتًا خلال فترة النقابات القوية، في عام 2025 قفز هذا الرقم إلى 400 ضعف من متوسط ​​​​العامل اليوم، بزيادة هائلة قدرها 1900٪.

الثروة والمال أشبه بميزانية عمومية، تختفي في مكان ما، فلا بد أن تظهر في مكان آخر. كلما شعرتَ بارتفاع أسعار كل شيء بينما تعمل لساعات أطول من أي وقت مضى، قد يبدو الأمر محيرًا. خاصةً عندما تتابع الأخبار وتسمع عبارات مثل "الاقتصاد ينمو" وسوق الأسهم يُحقق أداءً رائعًا، ومع ذلك لا تشعر بأي تأثير إيجابي على حياتك. أنت تعرف الآن أين ذهب كل هذا النمو. لقد تعرّضتَ للاستغلال من أجل تحقيق التوازن. إحدى طرق قياس مدى اختلال هذا التوازن هي من خلال مؤشر اقتصادي يُسمى معامل جيني، وهو مؤشر يتراوح بين 0 و100، وكلما ارتفع الرقم، زاد عدم المساواة في توزيع الثروة في اقتصاد معين. للأسف، وفقًا لمجلة "الاقتصاد العالمي"، بلغ معامل جيني في السعودية 45.6 في عام 2019، ومن المتوقع أن يكون أعلى بكثير اليوم بفضل الضرائب التنازلية وزيادة الخصخصة. في الواقع، تشير البيانات الصادرة عن قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية إلى أن دخل أعلى 1% في المملكة يتجاوز ضعف مجموع دخل أدنى 50%، نظرًا لضعف حماية العمال في ظل تزايد الأنشطة الاقتصادية. لذا، ليس من الجرأة مقارنة هذا الوضع بانكماش الطبقة المتوسطة في المملكة اليوم بما حدث في الاقتصاد الغربي.

عندما كنت أعمل في قسم المالية بأحد الفنادق، طرحتُ موضوع النقابات على زميلي، وما يمكن أن تُقدمه من فوائد. أجابني أحدهم بثقة: "أنا موظف إداري"، والنقابات ليست مُناسبة له. كان لديّ زملاء عمل يُصوّرون أنفسهم كرواد أعمال، ويطمحون إلى أن يصبحوا جزءًا من الطبقة المالكة. وبغض النظر عن أن نجاح ريادة الأعمال يعتمد بشكل كبير على أساليب مُزعزعة للسوق، مما يؤدي في جوهره إلى مزيد من انخفاض الأجور والاستغلال، فإن هذا النوع من الخطاب الفردي قيّم للغاية لصالح الطبقة المالكة والأثرياء، ويجب تغييره لاستعادة 90% منّا بعضًا من تلك الثروة. النقابات هي بالفعل الحل لهذه المشكلة. ومع ذلك، فإن النقابات العمالية غير قانونية في السعودية. بدلاً من ذلك، لدينا اللجنة الوطنية السعودية للعمال، والتي يُمكنها تنظيم لجنة عمالية في مكان العمل عند الطلب. للأسف، تعاني هذه اللجنة من ضعف التمويل، وقلة الموظفين، وتعمل كلجنة لتلميع صورة الشركات الكبرى، في حين أنها يجب أن تكون لجنة تحمي حقك في التنظيم النقابي. لكن هذا قابل للتغيير. يمكننا استخدام هذه اللجنة للتعبير قانونيًا عن حاجتنا إلى التنظيم النقابي، وتحسين ظروف العمل، والحصول على مزايا أفضل، وأجور أعلى. يمكنك الاتصال باللجنة على الرقم 920013792 أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني من موقعهم الإلكتروني (https://www.snc.org.sa/get-in-touch/). تحدث إلى زملائك في العمل، وأفراد عائلتك، وأصدقائك حول النقابات، وحوّل إحباطاتهم بشأن الاقتصاد إلى مناقشات مثمرة حول كيف يمكن للمفاوضة الجماعية أن تغير مستقبلنا ومستقبل أطفالنا. قد يبدو الأمر بعيد المنال اليوم، لكن العمل الجماعي الصغير قد يؤدي إلى نتائج هائلة. يجب أن نتحرك للوصول إلى فترة من الضغط الاقتصادي الكبير مرة أخرى، ويجب أن نتحرك لاستعادة قطعة من الفطيرة التي كانت من نصيبنا.