More Than Intermediaries
We’ve all been taught in school that banks are a necessary function of monetary economics; we’ve been told that they act as financial intermediaries, where savers supply liquidity to borrowers and investors who demand it. In this fantastical tale, the bank simply redirects existing funds to areas in the economy where they can be put to productive use. This myth is not only a fundamental misunderstanding of what private banking is, but also a neat cover-up story of modern finance’s most destructive tendencies. From the Great Depression of the 1930s to the dot-com crisis of the early 2000s, for-profit banking has been a catalyst for cyclical economic downturns and national inequality.
In practice, commercial banks' credit and lending practices are hardly constrained by savers’ deposits. When there is demand for credit from either retail borrowers like you and me or institutional borrowers, such as big corporations and governmental entities, banks can simply create new lines of credit with the push of a button at zero marginal cost, also known as Keystroke Debt. The newly created loan is booked as an asset for the bank and as a liability for the borrower, as the bank deposits it into the borrower's account. And just like that, new money has been created. While for retail borrowers, the power ordained to banks to create money out of thin air might not have a significant impact on the economy as a whole, given the size of these loans, the same cannot be said for institutional borrowers. The sheer volume of bank credit created to meet corporate demand is shifting the Saudi economy towards an unequal, increasingly volatile state. According to the Saudi Central Bank (SAMA), corporations constitute 55% of the total bank credit extended in 2024, amounting to 1.71 trillion Riyals, representing the highest rate of growth in years. Some estimates detailed in a 2025 S&P report concluded that a 70% growth in private debt is attributed to corporate lending and has been growing rapidly since 2020. Projections warn of approaching the 100% private-debt-to-nominal-GDP threshold, which some economists view as a red zone. Following this trend of rapid increase in private debt, one can project a dim picture of the Saudi economy, which echoes Western economies' ongoing struggle with debt.
The power of commercial banks to create money through lending implies three main problems. First, money creation is closely tied to debt creation; thus, debt is a significant driver of economic growth. Commercial banks are for-profit entities, often publicly listed, and they’re incentivized to issue loans to meet short-term KPIs, particularly high-yielding corporate loans. At the receiving end of these loans are large for-profit corporations, which are also incentivized to use leverage and take advantage of their low credit rating and ease of access to debt to meet short-term profit goals through financialization, thereby appeasing their shareholders. Corporations often grow their financial profits by taking newly acquired, cheap loans and investing those funds into financial assets like stocks, bonds, and mutual funds. This type of growth has been dubbed “Para-Economic” growth by Aaron Sahr in his 2022 book Keystroke Capitalism. Its para-economic quality, as opposed to a real economic one, comes from its lack of real productive activity. No additional cars are built or sold, no new homes are constructed, and no extra meals are served; it's growth for the sake of growth. The rise of keystroke debt catapulted para-economic activities to become one of the leading drivers of growth. Sahr highlighted a few examples that embodied this transition to a para-economy in the West. In 2004, 66% of General Motors' (GM) profits came from finance and investment activities, while only 34% came from car sales revenue, a meager number for a company with the word “Motor” in its name. In that same year, its main competitor, Ford, reported losses in its automotive division, but thanks to its financial wing, it managed to eke out over a billion dollars in profit, despite failing to live up to its mission statement. In Silicon Valley, and according to their 2022 10K filing, the tech giant Apple held $147 billion in marketable securities such as bonds, US Treasury bills, and corporate debt, which is nearly half of what they sell in products. This phenomenon has only amplified since, and marked a new form of the industrial revolution, a new norm of industry, that does not concern itself with the archaic idea of production, but reshaped itself into a global interconnected banking operation that swaps IOU. Increased private financialization in the kingdom is already showing signs of para-economic activity as the promise of the 2030 Vision is starting to take hold. The finance sector tends to outperform every other sector on the stock exchange (Tadawul), with banking consistently in the green. Big legacy companies are launching lucrative financial wings to capitalize on this Para-economic direction the country is taking. This year, Tadawul’s CEO, Khaled Al-Hussan, announced the upcoming introduction of new “investment products” by expanding the derivatives market. He stated that the Saudi financial market is “going through the fastest stage of its development in decades,” further aligning with “global standards,” which roughly translates to Western/US standards.
The second concern is the frequent creation of asset bubbles and price hikes. When issuing credit, banks favor big institutional wealthy players and their collateral, leading to a huge flow of cash to the top. A flood of easy cash whips the financialized industry into an asset-buying frenzy. Moving money around from one investment vehicle to another with increased volume and intensity. What results is a heightened demand for assets such as housing, rental units, commercial real estate, land, stocks, and derivatives of all kinds, which consequently leads to higher prices for those assets, pricing out regular Saudis in the process. As the Saudi economy has become increasingly financialized over the past decade, home prices have risen at an alarming rate. A recent report by Knight Frank, reviewing key trends in the Saudi residential market, highlighted a concerning yet expected reality. Today, buying a house in Riyadh would cost 81% more than it did during the pandemic. Apartments’ prices showed a similar trend during the same period, with a 56% increase, with the Al-wadi district experiencing the highest price hikes. With the Financial Times’ data census reporting a measly 53% home-ownership rate by Saudis in the capital, and the Riyadh Development Company reporting a 63% of housing stock is being rented, these hikes cannot logically be explained by a simple rise in demand for owner-occupied units. Large players like the newly emerging and state-supported Real Estate Investment Trusts (REITs) like that of AL-Maather Fund and Al Rajhi REIT Fund, alongside other institutional investors, are dumping huge borrowed sums into the residential market, with REITs alone borrowing 9 billion Riyals in the first half of 2024 according ALJAZIRA Capital report, making up 34% of all funds in the kingdom with hundreds of billions of market value as reported by Argaam. The high return expected from these real estate ventures leads to the construction of luxury condos or shopping centers, which are much more profitable than low to mid-income housing. Moreover, the active surge of investment-driven demand, enabled by cheap credit, is effectively pushing Saudi families out of home-ownership or even affordable rentals. SAMA reported in 2024 an 11% YoY increase in real estate borrowing by individuals, showcasing how ordinary people are increasingly pushed into debt for wanting to own a home, further fueling the vicious keystroke-credit cycle.
Last but not least, the Saudi stock exchange has seen tremendous growth in the past decade. The number of companies listed on the exchange has increased from 100 in 2018 to 380 over the past 6 years, with a market capitalization of $2.5 trillion. To put that into perspective, the kingdom’s 2024 GDP was around $1.24 trillion according to World Bank data, which is half the size of the stock exchange market cap. A significant contributor to its size is the opening to foreign investments, as they constitute $180 billion and are growing quickly. Contrary to what Tadawul’s CEO claims, this rabid growth or “success” of Tadawul can hardly be felt by Saudis, as their stake in the market is only 1.7%, while corporations and mutual funds make up the lion's share, if we exclude state ownership, with 26% as reported by Argaam. Likely boosted with margin lending by capital firms like Riyad Capital and through the old reliable process of stock buybacks. A process through which a company purchases its own stocks, which simultaneously increases the demand and reduces the supply, leading to a higher share price. Seera Group Holding, one of the oldest holding companies in Saudi, announced in 2023 its intentions of inflating the price of its own stock by purchasing 10% of the group’s ordinary shares. A practice that is not uncommon, just one of the many tools that private capital has and will use to feed the Para-economic growth machine. Consequently, as Tadawul expands in size and market value, the more pronounced the imbalance of ownership in the kingdom becomes, further twisting the knife in the already critical social wound of wealth inequality.
Discussions for alternative ways of banking have been ongoing for decades, and were reignited recently after the 2008 financial crisis. Some countries have already put these discussions into the ultimate scrutiny of practice, to varying results. Saudi Arabia benefits from being a young country with young, malleable institutions receptive to change. It's of the utmost harm to shape these young institutions into the US-style financialized doctrine, but instead to look for heterodox ways of banking that resemble the functionally harmless “intermediary” banking tales we read in our school textbooks.
أكثر من مجرد وسطاء
لقد تعلمنا جميعًا في المدارس أن البنوك تقوم بوظيفة ضرورية للاقتصاد النقدي؛ قيل لنا إنها تعمل كوسيط مالي، حيث يوفر المدخرون السيولة للمقترضين والمستثمرين الذين يطلبونها. في هذه القصة الخيالية، يقوم البنك ببساطة بإعادة توجيه الأموال المتاحة إلى قطاعات اقتصادية يمكن استخدامها بشكل انتاجي. هذه الأسطورة ليست مجرد سوء فهم جوهري للخدمات المصرفية الخاصة، بل هي أيضًا قصة تمويه متقنة لأكثر الاتجاهات تدميرًا في التمويل الحديث. من الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي إلى أزمة الإنترنت في أوائل القرن الحادي والعشرين، كانت الخدمات المصرفية الربحية عاملًا محفزًا للانكماشات الاقتصادية الدورية وعدم المساواة على المستوى الوطني.
عمليًا، لا تُقيّد ودائع المدخرين ممارسات الائتمان والإقراض للبنوك التجارية. فعندما يكون هناك طلب على الائتمان من مقترضين أفراد، مثلي ومثلك، أو من مقترضين مؤسسيين، كالشركات الكبرى والهيئات الحكومية، يُمكن للبنوك ببساطة إنشاء خطوط ائتمان جديدة بضغطة زر وبتكلفة هامشية صفرية، تُعرف أيضًا باسم "ديون ضغطة المفتاح". يُقيّد القرض المُنشأ حديثًا كأصل للبنك والتزام على المقترض، حيث يُودعه البنك في حسابه. وهكذا، تُخلق أموال جديدة. في حين أن السلطة المُمنوحة للبنوك لخلق المال من العدم قد لا يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد ككل بالنسبة لمقترضي الأفراد، نظرًا لحجم هذه القروض، لا ينطبق الأمر نفسه على المقترضين المؤسسيين. إن الحجم الهائل للائتمان المصرفي المُنشأ لتلبية طلب الشركات يُحوّل الاقتصاد السعودي نحو حالة من التقلب المتزايد. وفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تُشكّل الشركات 55% من إجمالي الائتمان المصرفي المُقدّم في عام 2024، بما يعادل 1.71 تريليون ريال، مُمثّلةً أعلى مُعدّل نموّ مُسجّل منذ سنوات. وخلصت بعض التقديرات المُفصّلة في تقرير ستاندرد آند بورز لعام 2025 إلى أن نموّ الدين الخاص بنسبة 70% يُعزى إلى إقراض الشركات، وهو نموّ مُتسارع منذ عام 2020. وتُحذّر التوقعات من اقتراب نسبة الدين الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 100%، وهو ما يراه بعض الاقتصاديين منطقة خطر حمراء. وفي ظلّ هذا التوجّه نحو الزيادة السريعة في الدين الخاص، يُمكن للمرء أن يُقدّم صورةً قاتمة عن الاقتصاد السعودي، وهو ما يُحاكي معاناة الاقتصادات الغربية المُستمرة مع الديون.
تنطوي قدرة البنوك التجارية على توليد النقود من خلال الإقراض على ثلاث مشاكل رئيسية. أولاً، يرتبط توليد النقود ارتباطًا وثيقًا بتكوين الديون؛ وبالتالي، يُعدّ الدين محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. البنوك التجارية كيانات ربحية، غالبًا ما تكون مدرجة في البورصة، وتُحفّز على إصدار قروض لتلبية مؤشرات الأداء الرئيسية قصيرة الأجل، وخاصةً قروض الشركات عالية العائد. أما الشركات الكبيرة الربحية، فتتلقى حوافز أيضًا لاستخدام الرافعة المالية والاستفادة من انخفاض تصنيفها الائتماني وسهولة الحصول على الديون لتحقيق أهداف ربحية قصيرة الأجل من خلال التمويل، مما يُرضي مساهميها. غالبًا ما تُنمّي الشركات أرباحها المالية من خلال الحصول على قروض رخيصة جديدة واستثمار تلك الأموال في أصول مالية مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة. وقد أطلق آرون ساهر على هذا النوع من النمو اسم "النمو الشبه الاقتصادي" في كتابه "رأسمالية ضغطة المفتاح" الصادر عام ٢٠٢٢. وتنبع صفته شبه الاقتصادية، على عكس الصفة الاقتصادية الحقيقية، من افتقاره إلى النشاط الإنتاجي الحقيقي. لا تُصنع أو تُباع سيارات إضافية، ولا تُبنى منازل جديدة، ولا تُقدم وجبات إضافية؛ بل هو نموٌّ من أجل النمو الفارغ. فأدّى ارتفاع الديون للأنشطة شبه الاقتصادية إلى أن تكون أحدَ المحرّكات الرئيسية للنمو. سلّط ساهر الضوء على بعض الأمثلة التي جسّدت هذا التحول إلى النمو الشبه اقتصادي في الغرب. في عام 2004، جاء 66% من أرباح شركة جنرال موتورز من أنشطة التمويل والاستثمار، بينما جاء 34% فقط من عائدات مبيعات السيارات، وهو رقم ضئيل لشركة تحمل كلمة "موتور" في اسمها. في نفس العام، أعلنت منافستها الرئيسية، فورد، عن خسائر في قسم السيارات، ولكن بفضل جناحها المالي، تمكنت من تحقيق أكثر من مليار دولار من الأرباح، على الرغم من فشلها في الوفاء ببيان مهمتها. في وادي السيليكون، ووفقًا لملفهم لعام 2022، احتفظت شركة التكنولوجيا العملاقة أبل بمبلغ 147 مليار دولار من الأوراق المالية القابلة للتداول مثل السندات وسندات الخزانة الأمريكية وديون الشركات، وهو ما يقرب من نصف ما تبيعه من منتجات. وقد تضخمت هذه الظاهرة منذ ذلك الحين، وشكلت شكلاً جديدًا من الثورة الصناعية، ومعيارًا جديدًا للصناعة، لا يهتم بفكرة الإنتاج العتيق، بل أعاد تشكيل نفسه إلى عملية مصرفية عالمية مترابطة تقوم بمبادلة سندات الدين. وقد أظهرت المالية الخاصة المتزايدة في المملكة بالفعل علامات على أنشطة شبه اقتصادية مع بدء ترسيخ وعد رؤية 2030. يميل القطاع المالي إلى التفوق على جميع القطاعات الأخرى في سوق الأسهم (تداول)، مع وجود البنوك باستمرار في المنطقة الخضراء. وبدأت الشركات السعودية القابضة بتشكيل اجنحة تمويل واستثمار تكاد تنافس اعمالهم السادية في الارباح. هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تداول، خالد الحصان، عن طرح "منتجات استثمارية" جديدة من خلال توسيع سوق المشتقات. وأوضح أن السوق المالية السعودية "تمر بأسرع مرحلة من تطورها منذ عقود"، وهو ما يتوافق بشكل أكبر مع "المعايير العالمية"، والتي تترجم تقريبًا إلى المعايير الغربية/الأمريكية.
أما القلق الثاني فهو تكرار نشوء فقاعات الأصول وارتفاع الأسعار. فعند إصدار الائتمان، تُفضل البنوك كبار المؤسسات وضماناتها، مما يؤدي إلى تدفق نقدي هائل نحو قمة الهرم الاقتصادي. يدفع هذا التدفق النقدي السهل القطاع المالي إلى موجة شراء أصول جنونية، مما ينتج الى انتقال الأموال من أداة استثمارية إلى أخرى بحجم وكثافة متزايدين. والنتيجة هي طلب متزايد على أصول مثل المساكن، ووحدات الإيجار، والعقارات التجارية، والأراضي، والأسهم، والمشتقات المالية بأنواعها، فترتفع أسعار هذه الأصول،ويستبعد المواكن عن امكانية الشراء الودخول الى السوق. ومع تزايد اعتماد الاقتصاد السعودي على التمويل خلال العقد الماضي، ارتفعت أسعار المنازل بمعدلات مُقلقة. وقد سلّط تقرير حديث صادر عن شركة نايت فرانك، يستعرض الاتجاهات الرئيسية في سوق الإسكان السعودي، ويسلط الضوء على واقع مُقلق وان كان متوقع. فاليوم، سيكلف شراء منزل في الرياض 81% أكثر مما كان عليه خلال الجائحة. واخذت أسعار الشقق اتجاهًا مُماثلًا خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 56%، وشهدت منطقة الوادي أعلى ارتفاع في الأسعار. مع إحصاء بيانات فاينانشال تايمز الذي أفاد بأن معدل ملكية المنازل من قبل السعوديين في العاصمة ضئيل بنسبة 53٪، وإبلاغ شركة الرياض للتطوير عن تأجير 63٪ من مخزون المساكن، لا يمكن تفسير هذه الزيادات منطقيًا بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المملوكة. يقوم اللاعبون الكبار مثل صناديق الاستثمار العقاري الناشئة حديثًا والمدعومة من الدولة مثل صندوق المعذر وصندوق الراجحي ريت، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين الآخرين، بضخ مبالغ ضخمة من القروض في سوق الإسكان، حيث اقترضت صناديق الاستثمار العقاري وحدها 9 مليارات ريال في النصف الأول من عام 2024 وفقًا لتقرير الجزيرة كابيتال، مما جعلها تشكل 34٪ من جميع الصناديق في المملكة بقيمة سوقية تبلغ مئات المليارات كما ورد في أرقام. يؤدي العائد المرتفع المتوقع من هذه المشاريع العقارية إلى بناء شقق فاخرة أو مراكز تسوق التي اكتسحت زواية الاحياء، وهي بالطبع أكثر ربحية بكثير من الإسكان لذوي الدخل المتوسط او المنخفض. علاوة على ذلك، فإنّ الارتفاع النشط في الطلب المدفوع بالاستثمار، والمتمثل في انخفاض أسعار الائتمان، يدفع العائلات السعودية فعليًا إلى التخلي عن امتلاك المنازل أو حتى عن الإيجارات الميسورة. وقد أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام ٢٠٢٤ بزيادة سنوية بنسبة ١١٪ في اقتراض الأفراد للعقارات، مما يُظهر كيف يُدفع الناس العاديون بشكل متزايد إلى الاقتراض لرغبتهم في امتلاك منزل، فيُفاقم دائرة الائتمان المفرغة.
وأخيرًا وليس آخرًا، شهدت سوق الأسهم السعودية نموًا هائلاً خلال العقد الماضي. فقد ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 100 شركة في عام 2018 إلى 380 شركة خلال السنوات الست الماضية، برأس مال سوقي قدره 2.5 تريليون دولار. ولوضع ذلك في المنظور، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2024 حوالي 1.24 تريليون دولار وفقًا لبيانات البنك الدولي، وهو ما يمثل نصف حجم القيمة السوقية لسوق الأسهم. ومن العوامل المساهمة بشكل كبير في حجمها انتفاخ الاستثمارات الأجنبية، حيث تبلغ 180 مليار دولار وتنمو بسرعة. وعلى عكس ما يدعيه الرئيس التنفيذي لشركة تداول، فإن هذا النمو المتسارع أو "نجاح" تداول بالكاد يمكن أن يشعر به السعوديون، حيث تبلغ حصتهم في السوق 1.7٪ فقط، بينما تشكل الشركات والصناديق المشتركة نصيب الأسد، إذا استثنينا ملكية الدولة، بنسبة 26٪ كما ورد في أرقام. من المرجح أن يكون ذلك مدعومًا بالإقراض بالهامش من قبل شركات رأس المال مثل الرياض المالية ومن خلال عملية إعادة شراء الأسهم القديمة والموثوقة. وهي عملية تشتري من خلالها الشركة أسهمها الخاصة، مما يزيد الطلب ويقلل العرض في الوقت نفسه، قيرتفع سعر السهم. أعلنت مجموعة سيرا القابضة، إحدى أقدم الشركات القابضة في السعودية، في عام 2023 عن نيتها رفع سعر أسهمها من خلال شراء 10٪ من الأسهم العادية للمجموعة. وهي ممارسة ليست نادرة، وهي مجرد واحدة من العديد من الأدوات التي يمتلكها رأس المال الخاص وسيستخدمها لتغذية آلة النمو الشبه الاقتصادي. ونتيجة لذلك، ومع توسع تداول في الحجم والقيمة السوقية، أصبح اختلال التوازن في الملكية في المملكة أكثر وضوحًا، وتفاقم الجرح الاجتماعي الخطير المتمثل في عدم المساواة في الثروة.
استمرت مناقشات طرق بديلة للعمل المصرفي لعقود، وتجددت مؤخرًا بعد الأزمة المالية عام ٢٠٠٨. وقد خضعت هذه المناقشات بالفعل لتدقيق من بعض الدول، مع تفاوت النتائج. تستفيد المملكة العربية السعودية من كونها دولةً شابةً ذات مؤسساتٍ شابةٍ مرنةٍ ومتقبلةٍ للتغيير. من الأذى البالغ أن تُصاغ هذه المؤسسات الشابة وفق العقيدة المالية الأمريكية، بل أن نبحث بدلًا من ذلك عن طرقٍ مصرفيةٍ غير تقليديةٍ تُشبه قصص "الوسيط" المالي غير الضار وظيفيًا التي قرأناها في كتبنا المدرسية.