By Omar Alhawas — Mar 18, 2026

Owner of First Resort

By: La Republica

In 1960, the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) was facing a major banking crisis. Riyad Bank and Al-Watany Bank, two of the major national banks, were experiencing significant liquidity issues stemming from poor management and bad loans. The two banks’ board members were delinquent and could not meet their own loan repayments. Al-Watany Bank was practically insolvent and risked a bank run that could result in the loss of families' savings and deposits. In response, SAMA liquidated Al-Watany and merged its operational wing with Riyad Bank. A year later, SAMA ordered Riyad Bank to be reorganized and replace its board members alongside its chairman, and for the first time ever in the country’s short history, the Saudi government, through its central bank, bought the shares of the delinquent board members and ended up owning 38% of Riyad Bank, acting as an investor of last resort. This marked the first government bailout of the Saudi private commercial banking sector, and the first taste of its unwieldy, crisis-inducing nature.

However surprising that might’ve been to the policy makers of 1960s Saudi Arabia. The notion that commercial banking is a catalyst for economic disasters is not a novel discovery. Policy makers in capitalist economies have wrestled with taming its destructive tendencies since the advent of the so-called “free banking” system and subsequent popularization by leading capitalist nations. Major reforms like the US Glass-Steagall Act of 1933, which came in response to the Great Depression and its infamous bank runs. It aimed to restore the broken faith in private banks by implementing a state insurance system that guaranteed depositors’ money, while also defining different banking roles in the economy by separating investment and speculative activities from depositors' money, resulting in the codification of investment banks as a separate entity. Decades later, another major reform in the banking world was introduced with the Dodd–Frank Act of 2010, which followed the 2007 subprime mortgage crisis. It further restricted banks from engaging in speculative investing and implemented further checks for swap agreements. It also put in place a centralized mechanism of liquidation to manage banking and institutional failures, hoping to address the complications posed by the “too big to fail” phenomenon. Both of these major US banking reforms, among other significant ones, were adopted worldwide to varying degrees to address the economic crises that followed the modern privatized banking sector. The simple through line of these sweeping reforms, which strike every crisis like clockwork, is to give the state slightly more control over the banks. But this prompts a fundamental question. Why make commercial banking privately owned in the first place? If governments and their people bear the cost of cyclical banking crises, shouldn’t public ownership be the prevailing solution? A question that became increasingly salient today and was answered in some parts of the world.

Some countries have already seen the writing on the wall and moved to tackle the question head-on. One of the first modern states that attempted and succeeded in nationalizing its banks was Costa Rica. In 1948, after winning his country’s elections, the social democrat President José Figueres nationalized Costa Rica’s banking sector to break the oligarchic control over credit and capital. What spurred this policy was the ever-looming banking crisis that could potentially leave the country in economic ruin. The country’s credit was effectively directed by the coffee oligarchs, for-profit bankers who were risk-averse and more than willing to extend credit to highly profitable channels, such as the coffee agricultural sector, satisfying all their capital needs. This concentration resembled a fragile bubble that could burst at any moment, leaving the already struggling country and its people — who undoubtedly will bear the brunt of any economic crisis — exposed to the price volatility of coffee and international macroeconomic swings. After the nationalization efforts, state-owned banks could redirect some of their capital to small and medium enterprises on favorable terms, acting as a state and public facilitation arm, which fostered development and growth in other sectors where it was deemed unprofitable by private bankers. According to Scott Bidstrup, a political activist who lived in the Central American country for a decade, the country has undergone a period of immense growth since banking nationalization was in effect. From its post-Civil War struggles of the late 40s to a booming economy that catapulted itself among the top prosperous economies in the region. “Lending policy was government policy,” as Bidstrup highlighted, is the pivotal doctrine of growth, stability, and a high standard of living. Life expectancy has jumped from a little over 50 years in 1950 to approximately 74 years by the late 70s, a dramatic increase in a relatively short period. Demographic gains coincided with sustained economic expansion, as the country maintained a high average GDP per capita growth of 4.3% during the 60s and early 70s, which paralleled that of OECD nations, which saw similar average growth rates during the same period. The new funding provided by publicly owned banks to SMEs in various sectors boosted the number of professional and technical jobs, which have enjoyed a significant increase during the same period. Unemployment was also lower post-nationalization and hovered around a low 4% for the following decade. The impact on the Costa Rica population was clear; they lived longer, earned more, and were exposed to new industries and professions. Some privatizations in the banking sector did, in fact, make a return decades later when the IMF came to town and pressured the state to enact a partial sell-off of public banking. Banco Popular, the third-largest bank in the country, administers more than 40% of the country’s payroll contributions and other services, remains in public ownership since its founding. The bank evolved alongside the popular demand for public banking by the people and continues to foster trust and sustainability and later earned the nickname “The People’s Bank”.

Moving away across the globe, the 2007 financial crisis had a significant impact on the economies of the Far East and put on display another important perk of public banking. South Korea and Japan, which were home to massive private and Western-linked banking sectors, felt the brunt of the crisis in the region. The latter experienced a painful -5.7% of GDP contraction during that period, while the former went through a lighter -2.2% of contraction. China with its nationalized banking, in contrast, experienced a GDP expansion of 8.7% during the same period, despite the export shock it did indeed endure. The country even managed to contain the crisis within a much shorter timeline, as unemployment rates quickly adjusted back to pre-crisis numbers. While the resilience of the Chinese economy during the crisis cannot all be attributed to its state-owned and controlled banks, one cannot underestimate their role in providing direct control and accountability mechanisms to wield the flow of capital by the state, providing safeguards against economic downturns. This was further solidified during the 2023 US banking crisis, where the global market was yet again facing another major banking failure, brought about by the collapse of two major banks, Silicon Valley Bank (SVB) and Credit Suisse. China, again, came out on the other side of this crisis unscathed, while almost every major economy’s banking sector was heavily affected.

It managed to do this by limiting profitable yet risky cross-border lending and closely monitoring the movement of capital. The resulting outcome was domestic-centric banking activities that avoided entanglement with outside speculation, especially with Western banking institutions. According to data compiled recently by the Bank of International Settlements (BIS), Cross-border lending by Chinese banking institutions consisted of less than 5% of their total balance sheet combined. To put that into perspective, American and UK cross-border lending stood at 22.5% and 21% respectively around the same period. This could only be achieved with state-ownership of banks and the establishment of state committees within each bank to monitor, review, and advise on banking activities. These initiatives, spearheaded by the Chinese Communist Party, helped not only to protect its own economy from the uncertainty of untethered capital, but also were instrumental in targeting domestic areas of growth, ushering in what many analysts dub the Chinese century of prosperity. In understanding this, it shouldn’t come as a surprise that one of the first priorities of the newly founded People’s Republic of China in the 1950s was to nationalize and consolidate its banking sector, and indeed, it was the first sector to do so.

Decades later, China managed to be a leading player on the world economic stage, and Costa Rica was often looked upon as the economic gem of the Americas. If examined closely, their public banking models can provide a blueprint for the rest of the globe to employ as an antidote to cyclical banking disasters and as an engine for stability. Saudi provides a prime environment for banking nationalization; the barriers of privatization have already been weakened as the kingdom's sovereign fund already paved the way for increased public ownership. When the next financial disaster occurs, and it will, Saudi should not act as a lender or investor of last resort, but rather the owner of first resort.

المالك الأول

في عام ١٩٦٠، واجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أزمة مصرفية حادة. فقد عانى بنك الرياض وبنك الوطني، وهما من أكبر البنوك الوطنية، من مشاكل سيولة كبيرة ناجمة عن سوء الإدارة والقروض المتعثرة. وكان أعضاء مجلس إدارة البنكين متخلفين عن السداد، ولم يتمكنوا من الوفاء بأقساط قروضهم. وكان بنك الوطني على وشك الإفلاس، مما هدد بانهيار مصرفي قد يؤدي إلى ضياع مدخرات وودائع الأسر السعودية. واستجابةً لذلك، قامت ساما بتصفية بنك الوطني ودمج ذراعه التشغيلي مع بنك الرياض. وبعد عام من التصفية، أمرت ساما بإعادة هيكلة بنك الرياض واستبدال أعضاء مجلس إدارته، بمن فيهم رئيسه. ولأول مرة في تاريخ المملكة القصير آنذاك، اشترت الحكومة السعودية، من خلال مصرفها المركزي، أسهم أعضاء مجلس الإدارة المتخلفين عن السداد، لتصبح مالكةً لـ ٣٨٪ من بنك الرياض، بصفتها مستثمراً في الملاذ الاخير. وقد مثّل هذا الحدث أول عملية إنقاذ حكومية لقطاع المصارف التجارية الخاصة في السعودية، وأول تجربة لطبيعته غير العملية والمسببة للأزمات.

مهما بدا ذلك مفاجئًا لصناع السياسات في السعودية خلال ستينيات القرن الماضي، كون العمل المصرفي التجاري عاملًا محفزًا للكوارث الاقتصادية ليست اكتشافًا جديدًا. فقد سعى صناع السياسات في الاقتصادات الرأسمالية جاهدين لكبح جماح نزعاته التدميرية منذ ظهور ما يُسمى بنظام "الخدمات المصرفية الحرة" وانتشاره لاحقًا في الدول الرأسمالية الرائدة. ومن الإصلاحات الكبرى قانون غلاس-ستيغال الأمريكي لعام 1933، الذي جاء استجابةً للكساد الكبير وما رافقه من كوارث مصرفية. هدف هذا القانون إلى استعادة الثقة المفقودة في البنوك الخاصة من خلال تطبيق نظام تأمين حكومي يضمن أموال المودعين، مع تحديد أدوار مصرفية مختلفة في الاقتصاد بفصل أنشطة الاستثمار والمضاربة عن أموال المودعين، مما أدى إلى تقنين البنوك الاستثمارية ككيان مستقل. وبعد عقود، طُبّق إصلاح رئيسي آخر في القطاع المصرفي مع قانون دود-فرانك لعام 2010، الذي جاء في أعقاب أزمة الرهن العقاري الثانوي عام 2007. فرضت قيودًا إضافية على البنوك فيما يتعلق بالاستثمارات المضاربة، ونفذت ضوابط مشددة على اتفاقيات المقايضة. وأنشأت أيضًا آلية مركزية للتصفية لإدارة حالات الإفلاس المصرفي والمؤسسي، سعيًا منها لمعالجة التعقيدات الناجمة عن ظاهرة "أكبر من أن تُترك للإفلاس". وقد اعتُمدت هاتان الإصلاحتان المصرفيتان الأمريكيتان الرئيسيتان، إلى جانب إصلاحات هامة أخرى، عالميًا بدرجات متفاوتة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي أعقبت خصخصة القطاع المصرفي الحديث. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الإصلاحات الشاملة، التي تضرب كل أزمة بانتظام، في منح الدولة مزيدًا من السيطرة على البنوك. لكن هذا يثير تساؤلًا جوهريًا: لماذا تُخصخص البنوك التجارية في المقام الأول؟ إذا كانت الحكومات وشعوبها تتحمل تكلفة الأزمات المصرفية الدورية، ألا ينبغي أن تكون الملكية العامة هي الحل الأمثل؟ وهو سؤال بات أكثر إلحاحًا اليوم، وقد تمت الإجابة عليه في بعض أنحاء العالم.

أدركت بعض الدول خطورة الوضع وسارعت إلى معالجة المشكلة بشكل مباشر. وكانت كوستاريكا من أوائل الدول الحديثة التي حاولت ونجحت في تأميم بنوكها. ففي عام 1948، وبعد فوزه في انتخابات البلاد، قام الرئيس الاشتراكي الديمقراطي خوسيه فيغيريس بتأميم القطاع المصرفي في كوستاريكا لكسر احتكار الأوليغارشية للائتمان ورأس المال. وكان الدافع وراء هذه السياسة هو الأزمة المصرفية الوشيكة التي كانت تُنذر بانهيار اقتصادي للبلاد. فقد كان الائتمان في البلاد يُدار فعلياً من قِبل أوليغارشية البن، وهم مصرفيون ربحيون يتجنبون المخاطر، وكانوا على استعداد تام لمنح الائتمان لقنوات مربحة للغاية، مثل قطاع زراعة البن، وتلبية جميع احتياجاتهم الرأسمالية الذي نتج عنه تهميش للقطاعات الاخرى. وقد مثّل هذا التركيز فقاعة هشة قابلة للانفجار في أي لحظة، مما يجعل البلاد وشعبها - الذين سيتحملون بلا شك وطأة أي أزمة اقتصادية - عرضة لتقلبات أسعار البن الناتجة عن التقلبات الاقتصادية العالمية. بعد جهود التأميم، تمكنت البنوك المملوكة للدولة من إعادة توجيه جزء من رؤوس أموالها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط مواتية، ما جعلها بمثابة ذراع تيسيري للدولة والقطاع الخاص، الأمر الذي عزز التنمية والنمو في قطاعات أخرى اعتبرها المصرفيون الخاصون غير مربحة. ووفقًا لسكوت بيدستروب، الناشط السياسي الذي عاش في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لعقد من الزمان، فقد شهدت البلاد فترة نمو هائل منذ تطبيق تأميم القطاع المصرفي. فمن صراعاتها التي أعقبت الحرب الأهلية في أواخر الأربعينيات إلى اقتصاد مزدهر ارتقى بها إلى مصاف الاقتصادات الأكثر ازدهارًا في المنطقة. وكما أكد بيدستروب، فإن "سياسة الإقراض كانت سياسة حكومية"، وهي المبدأ المحوري للنمو والاستقرار ومستوى المعيشة المرتفع. وقد قفز متوسط العمر المتوقع من ما يزيد قليلاً عن 50 عامًا في عام 1950 إلى حوالي 74 عامًا بحلول أواخر السبعينيات، وهي زيادة كبيرة في فترة قصيرة نسبيًا. تزامن النمو الديموغرافي مع توسع اقتصادي مستدام، إذ حافظت البلاد على معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 4.3% خلال الستينيات وأوائل السبعينيات، وهو ما يوازي معدلات النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي شهدت معدلات نمو مماثلة خلال الفترة نفسها. وقد ساهم التمويل الجديد الذي قدمته البنوك المملوكة للدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات في زيادة عدد الوظائف المهنية والتقنية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها. كما انخفضت البطالة بعد التأميم، واستقرت عند حوالي 4% خلال العقد التالي. وكان الأثر على سكان كوستاريكا واضحًا؛ فقد عاشوا لفترة أطول، وكسبوا المزيد، واطلعوا على صناعات ومهن جديدة. وفي الواقع، عادت بعض عمليات الخصخصة في القطاع المصرفي بعد عقود عندما تدخل صندوق النقد الدولي وضغط على الدولة لتنفيذ بيع جزئي للبنوك العامة. ولكن لايزال بنك "بانكو بوبولار"، ثالث أكبر بنك في البلاد، مملوكًا للدولة منذ تأسيسه، ويدير أكثر من 40% من مساهمات الرواتب في البلاد وخدمات أخرى. تطور البنك جنبًا إلى جنب مع الطلب الشعبي على الخدمات المصرفية العامة من قبل الناس، ويواصل تعزيز الثقة والاستدامة، وحصل لاحقًا على لقب "بنك الشعب".

بالانتقال إلى مناطق أخرى من العالم، كان للأزمة المالية لعام 2007 أثرٌ بالغٌ على اقتصادات الشرق الأقصى، وكشفت عن ميزةٍ أخرى مهمةٍ للقطاع المصرفي العام. فقد عانت كوريا الجنوبية واليابان، اللتان كانتا موطناً لقطاعات مصرفية خاصة ضخمة ومرتبطة بالغرب، من وطأة الأزمة في المنطقة. وشهدت اليابان انكماشاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% خلال تلك الفترة، بينما شهدت كوريا الجنوبية انكماشاً أقل حدة بنسبة 2.2%. في المقابل، شهدت الصين، بنظامها المصرفي المؤمم، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% خلال الفترة نفسها، على الرغم من الصدمة التي تعرضت لها في صادراتها. بل وتمكنت البلاد من احتواء الأزمة في فترة زمنية أقصر بكثير، حيث عادت معدلات البطالة بسرعة إلى مستويات ما قبل الأزمة. وبينما لا يُعزى صمود الاقتصاد الصيني خلال الأزمة بالكامل إلى بنوكه المملوكة للدولة والخاضعة لسيطرتها، إلا أنه لا يمكن التقليل من دورها في توفير آليات رقابة ومساءلة مباشرة لتوجيه تدفق رأس المال من قبل الدولة، مما يوفر ضمانات ضد الانكماش الاقتصادي. وقد تعززة هذي النقطة خلال الأزمة المصرفية الأمريكية عام 2023، حيث واجه السوق العالمي مرة أخرى انهياراً مصرفياً كبيراً، نتيجة انهيار بنكين رئيسيين هما بنك وادي السيليكون (SVB) وكريديت سويس. وخرجت الصين، كعادتها، من هذه الأزمة سالمة، بينما تأثر القطاع المصرفي في معظم الاقتصادات الكبرى بشدة.

تمكنت الصين من تحقيق ذلك من خلال الحد من الإقراض العابر للحدود، رغم ربحيته، ومراقبة حركة رؤوس الأموال عن كثب. وكانت النتيجة أنشطة مصرفية محلية مركزة، تجنبت التورط في المضاربات الخارجية، لا سيما مع المؤسسات المصرفية الغربية. ووفقًا لبيانات جمعها بنك التسويات الدولية مؤخرًا، لم تتجاوز نسبة الإقراض العابر للحدود من قبل المؤسسات المصرفية الصينية 5% من إجمالي ميزانياتها العمومية مجتمعة. ولتوضيح اهمية ذلك، بلغت نسبة الإقراض العابر للحدود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 22.5% و21% على التوالي في الفترة نفسها تقريبًا. ولم يكن هذا ليتحقق إلا بملكية الدولة للبنوك، وإنشاء لجان حكومية داخل كل بنك لمراقبة الأنشطة المصرفية ومراجعتها وتقديم المشورة بشأنها. ولم تقتصر هذه المبادرات، التي قادها الحزب الشيوعي الصيني، على حماية الاقتصاد الصيني من مخاطر رؤوس الأموال غير المقيدة، بل كان لها دور فعال في توجيه النمو نحو القطاعات المحلية، مما مهد الطريق لما يسميه العديد من المحللين "قرن الازدهار الصيني". في ضوء فهم هذا، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن إحدى الأولويات الأولى لجمهورية الصين الشعبية التي تأسست حديثاً في الخمسينيات من القرن الماضي كانت تأميم وتوحيد قطاعها المصرفي، وبالفعل، كان هذا القطاع هو الأول بالتعميم.

بعد عقود، تمكنت الصين من أن تصبح لاعباً رئيسياً على الساحة الاقتصادية العالمية، وكثيراً ما نُظر إلى كوستاريكا على أنها الجوهرة الاقتصادية للأمريكتين. وإذا دُرست نماذجها المصرفية العامة دراسةً متأنية، فإن من الممكن تشكيل نموذجاً يحتذى به بقية دول العالم كحلٍّ للكوارث المصرفية الدورية وكمحرك للاستقرار. وتُوفر السعودية بيئةً مثاليةً لتأميم القطاع المصرفي؛ فقد تضاءلت بالفعل عوائق الخصخصة، إذ مهّد صندوق المملكة السيادي الطريق لزيادة الملكية العامة. وعندما تقع الكارثة المالية القادمة، وهي حتماً ستقع، ينبغي ألا تتصرف السعودية كمقرض أو مستثمر أخير، بل كمالكٍ أولي.

Sources: